به نقل از «تین نیوز»

آغاز اجرای برنامه هفتم یعنی پایان مناطق آزاد ایران

تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۱۱۴۶۵

تین نیوز

احمد کتاب فروش، عضو هیأت رئیسه شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد، مناطق آزاد تجاری صنعتی را در سطح جهانی یکی از بهترین سازوکارهای قرار گرفتن کشورها در مسیر توسعه ارزیابی کرد و اظهار داشت: در الگوهای موفق بین المللی و در کشور ما نیز مناطق آزاد در نقاط همجوار با دریاهای بین المللی و کشورهای همسایه به منظور گسترش همکاری های اقتصادی و اجرای طرح های سرمایه گذاری مشترک تولیدی ایجاد شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، کتاب فروش با بیان اینکه ثبات قانونی و ضمانت اجرای آن یکی از پیش فرض ها و زیرساخت های اولیه هر گونه فعالیت اقتصادی در چارچوب مناطق آزاد محسوب می شود، تصریح کرد: متأسفانه علی رغم ظرفیت های قانونی مناطق آزاد کشورمان، که مشتمل بر قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، ماده ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه است شاهد عدم اجرای قوانین و مقرراتی هستیم که به بی اعتمادی و اعتبار زدایی از اصالت قانون به عنوان وجه التزام و اعتماد فی مابین دولت و بخش خصوصی منجر می شود.

دبیر سندیکای صاحبان صنایع منطقه آزاد کیش، تبصره ماده ۲۳ قانون برنامه ششم، قانون بودجه های سنواتی دو سال اخیر، قانون مالیات بر ارزش افزوده و ده ها مصوبه دولتی و مجلس در دهه اخیر را مجموعه قوانینی اعلام کرد که مبانی موجودیت مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران را از حیض انتفاع ساقط نموده و گفت: در این میان لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه و موادی همچون بند "الف"ماده ۴، بند"الف"ماده ۲۲، بند "ت"ماده ۳۳، بند "پ"ماده ۳۵، بند "پ"ماده ۵۸، و در نهایت بند"ب"ماده ۱۱۸ این لایحه تکمیل کننده مسیر طی شده ظرف سه سال اخیر بوده که همه مزایای مترتب بر سرمایه گذاری در مناطق آزاد را از میان می برد، به حدی که آغاز اجرای لایحه برنامه هفتم توسعه به مثابه پایان مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

کتاب فروش با تصریح بر اینکه با تعدد قانون، قانون های متناقض، مبانی قانونی مناطق آزاد به بی قانونی منتهی می شود، اضافه کرد: سرمایه و سرمایه گذاران به احترام عمل به قانون در هر نقطه ای ماندگار است، و اگر چنین شود حضور در نقاط جدید را در دستور کار قرار می دهند.

وی با اشاره به وجود صادرکنندگان نمونه ملی در مناطق آزاد و همچنین تولید کنندگانی که نیاز واردات برخی کالاها را در بازار داخلی برطرف کردند، تأکید نمود: زمانی که تصمیم به اعمال ممنوعیت و انسداد در مناطق آزاد می گیریم باید عنایت داشته باشیم که از هفت منطقه آزاد پنج منطقه در جوار دریای شمالی و دو دریای جنوبی ایران اسلامی قرار دارند و دو منطقه دیگر نیز در همسایگی کشورهای اطراف فعالیت می کنند و این مهم به معنی فرصت بهره برداری از ظرفیت های ناشی از اقتصاد دریا محور با تکیه بر مزیت های قانونی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران.

عضو هیأت رئیسه شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد ایران با اشاره به تصویب هفت منطقه آزاد جدید توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۴۰۰، گفت: این موضوع بیانگر راهبرد بلند مدت نظام جهت تنظیم و تعریف همکاری های اقتصادی با کشورهای همسایه در مسیر سیاست منطقه گرایی مقام معظم رهبری است و تصویب هر قانونی که برخلاف راهبرد کلان نظام در حوزه مناطق آزاد باشد باعث عدم اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت حضور در مناطق آزاد کنونی و جدید می شود که این موضوع باید مورد عنایت کمیسیون تلفیق و نمایندگان مجلس قرار گیرد.

کتاب فروش مهم تربن مزیت های رقابتی مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران در مسیر تجاری سازی تولیدات داخلی چنین برشمرد: واقع شدن در استان هایی که دارای توانمندی های مختلف تولیدی، صنعتی، کشاورزی، دامپروری، شیلاتی و دانش بنیان می باشند از مهمترین مزایای موقعیت جغرافیایی مناطق آزاد در عرصه داخلی محسوب شده و در عین حال قرار گرفتن در مسیر کریدورهای ترانزیتی عبوری از ایران را می توان از فرصت های بی نظیر این مناطق در زمینه مناسبات بین المللی اقتصاد جمهوری اسلامی عنوان کرد.

وی به انتقاد از عدم اجرای قانون مناطق آزاد و تمکین به منویات مقام معظم رهبری پرداخته و تأکید کرد در حالیکه مقام معظم رهبری در مناسبت های مختلف، شعارهای سالیانه و سیاست های ابلاغی بیرق حمایت از اشتغال و رفع موانع تولید را برافراشتند، متأسفانه طی سال های اخیر مناطق آزاد ایران عزیز ما با تحریم ها و تحدیدات داخلی همزمان با تحریم های بین المللی دست به گریبان می باشند.

دبیر سندیکای صاحبان صنایع منطقه آزاد کیش خواستار توجه ویژه نمایندگان مجلس یازدهم و کمیسیون تلفیق به نگرانی های فعالین اقتصادی مناطق آزاد شد و تصریح کرد: ما جوانی، آبرو و سرمایه خود را در مناطق محروم ایران اسلامی هزینه کردیم و مزد مجاهدت های ما در دوران تحریم های اقتصادی و در حالیکه همچون سرباز برای تأمین کالاهای اساسی و جریان های تولیدی-صادراتی و حفظ اشتغال در نقاط مرزی کشورمان مشغول مبارزه هستیم، تصویب قوانینی نیست که زمینه به بن بست کشیدن مناطق آزاد را فراهم نماید.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: مناطق آزاد منطقه آزاد کیش اقتصاد دریا محور برنامه هفتم توسعه احمد کتاب فروش جمهوری اسلامی ایران مناطق آزاد بین المللی منطقه آزاد کتاب فروش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۱۱۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش دوبرابری سهم اقتصاد دیجیتال در کشور با اجرای برنامه هفتم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، «داود منظور» در سخنرانی خود در هشتادمین نشست سالیانه کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) در بانکوک گفت: شبکه ملی اطلاعات ایران همه کشور را پوشش داده و خدمات باکیفیت را در لایه‌های مختلف ارائه می‌دهد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه شبکه فیبرنوری پنج میلیون خانوار را پوشش می‌دهد که این رقم تا یک و نیم سال آینده به ۲۰ میلیون خانوار افزایش می‌یابد، گفت: سهم اقتصاد دیجیتال در ایران هفت و نیم درصد است که این رقم طی پنج سال اجرای برنامه هفتم توسعه، دو برابر خواهد شد.

منظور افزود: جمهوری اسلامی ایران فاز اول پلتفرم ملی دولت الکترونیک را راه‌اندازی کرده که تاکنون ۹۹ درصد از نهادهای عمومی را با سه‌هزار سرویس به منظور ارتقای حکمرانی دیجیتال متصل کرده است. علاوه بر این، احراز هویت آنلاین توسط هوش مصنوعی با دقت بالا در سرویس‌های دولتی استفاده می‌شود.

معاون رئیس‌جمهور افزود: قانون جدید «مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» راه را برای توسعه دولت هوشمند و همچنین ارائه داده‌های دولتی به بخش خصوصی با چارچوب مشخص هموار کرده است.

وی در ادامه به ارائه پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران به اعضای کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) پرداخت و گفت: تشویق و تسهیل سرمایه‌گذاری کشورهای عضو در اقتصاد دیجیتال؛ توسعه پلتفرم‌های دیجیتال و پارک‌های داده؛ توسعه کسب و کارهای دیجیتال متوسط و کوچک؛ تبادل تجربیات برای توسعه حقوق بشر در فضای مجازی به‌ویژه درمورد حقوق کودکان و خانواده‌ها در دنیای دیجیتال و توسعه تجارت الکترونیک و بازارهای دیجیتال منطقه‌ای، پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران به اعضای اسکاپ است.

کد خبر 6091014 محمدحسین سیف اللهی مقدم